ملخص قانون البيئة والتنمية المستدامة (S3): التشخيص، القوانين المؤطرة، ودور الجماعات الترابية


تُعرف البيئة بأنها مجموع العناصر الطبيعية والبشرية التي تحيط بالكائنات الحية. وفي ظل التحديات المناخية، لم يعد الاهتمام بالبيئة في المغرب مجرد ترف، بل أصبح التزاماً دستورياً واستراتيجياً. في هذا الملخص الشامل لطلاب السداسي الثالث (S3)، سنغطي ثلاثة محاور كبرى غالباً ما تكون موضوعاً للامتحانات: تشخيص الوضع البيئي، الترسانة القانونية (مثل القانون 99.12)، ودور الجماعات الترابية.

لتحميل الملف الكامل الذي يحتوي على 3 مواضيع مقترحة للامتحان مع المنهجية (PDF) - اضغط هنا

1. تشخيص الوضع البيئي بالمغرب: لماذا التدهور؟

يعاني المغرب من تحديات بيئية جسيمة، ويرجع ذلك لعدة عوامل تاريخية واقتصادية:

  • إرث "التنمية بأقل كلفة": اعتمد المسار الاقتصادي تاريخياً على التصنيع دون مراعاة الآثار الجانبية على الموارد الطبيعية.
  • التمركز الساحلي: أدى تركز الصناعة في الشريط الساحلي إلى استنزاف الأراضي الخصبة.
  • المظاهر المقلقة: نرى اليوم ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، تدهور جودة الهواء، وتقلص الغابات بسبب الاستغلال المفرط.


 2. الترسانة القانونية: من التشخيص إلى الحزم التشريعي

لمواجهة هذا الوضع، وضع المغرب إطاراً قانونياً صارماً، أهم نصوصه:

 أ- القانون الإطار 99.12 (الميثاق الوطني للبيئة)

يعتبر بمثابة "الدستور البيئي" للمملكة. قيمته القانونية تكمن في تحديده للمبادئ والأهداف التي تلتزم بها الدولة والجماعات، كما يكرس مبدأ التضامن بين الأجيال.

 ب- القانون 12.03 (دراسة التأثير على البيئة)

هو أداة وقائية استباقية. يلزم هذا القانون أي مستثمر بتقديم دراسة علمية تثبت أن مشروعه لن يضر بالبيئة قبل الحصول على الترخيص. وبدون "الموافقة البيئية"، لا يمكن للمشروع أن يرى النور.


 3. دور الجماعات الترابية في التدبير البيئي

الجماعات هي الشريك الأول في حماية البيئة بحكم القرب. وقد منحها القانون التنظيمي 113.14 اختصاصات واسعة تشمل:

  • جمع ومعالجة النفايات المنزلية.
  • حفظ الصحة والنظافة (الشرطة الإدارية).
  • صيانة المساحات الخضراء. (تنبيه للامتحان: رغم هذه الاختصاصات، تعاني الجماعات أحياناً من ضعف الموارد المالية لتنفيذ مشاريع كبرى مثل المطارح المراقبة).

 4. مفاهيم أساسية للامتحان (سؤال وجواب)

سؤال: ما هو مبدأ "الملوث المؤدي"؟

الجواب: هو مبدأ اقتصادي وقانوني يفرض على من تسبب نشاطه في تلوث أن يتحمل تكلفة إزالة هذا التلوث، لكي لا يتحمل المجتمع ككل تبعات الأنشطة الخاصة.

 نجح المغرب في بناء منظومة قانونية متطورة، لكن الرهان الحقيقي يبقى في التنزيل الفعلي لهذه القوانين من طرف الفاعلين المحليين.

لتحميل الملف الكامل الذي يحتوي على 3 مواضيع مقترحة للامتحان مع المنهجية (PDF) - اضغط هنا

تعليقات